بی گمان یکی از رویدادهای تعیین کننده در تاریخ اسلام، حادثه غدیر است. رخداد غدیر از زاویه دید تاریخی این بستر را برای دسته ای بنی هاشم فراهم آورد تا به عنوان خلافت و امامت و ولایت مدعی شوند و در رخداد سقیفه بنی ساعد در مقابل جریان دیگر قرار گیرند. اگر زمینه فکری و بینشی در غدیر نبود شاید جریانی به نظام خلافت ولایی در تاریخ اسلام شکل نمی گرفت و داستان تاریخی اسلام به گونه ای دیگر رقم می خورد و خلافت انتخابی و انتصابی و سلطنتی و دیگر اشکال آن می توانست به عنوان راهکارهای بشری و عقلی و یا عقلایی همانند راهکارهای دیگری چون دمکراسی و جمهوریت مطرح شود و بسیاری از جدل های کلامی با انگیزه های سیاسی و یا جدل های سیاسی با انگیزه و خاستگاه های کلامی در تاریخ بخش بزرگی از جامعه بشری در خاورمیانه و جهان پهناور اسلام پدیدار نمی شد. اما رخداد غدیر و گزارش های مکرری که از آن شده است به گونه ای تواتر آن خدشه در وقوع آن وارد نمی سازد و تنها راه چاره را تحریف و تصحیف و تاویل واژگانی قرار می دهد، موجب شده است تا تاریخ بشریت به گونه ای دیگر رقم بخورد.

غدیریه تفسیر دیگری از ولایت و سیاست و خلافت به دست می دهد. در غدیریه بر خلاف سقیفه این معنا مورد تاکید قرار می گیرد که ولایت امری فرابشری است و کسی بر کسی دیگر ولایت ندارد مگر آن که منشا و خاستگاه ولایت وی خدا باشد و در حقیقت ولایت طولی به انتصاب خداوند تنها عامل مشروعیت بخشی دینی ولایت شخص است و هر گونه ولایت بیرون از این دایره به معنا جور و ظلم و باطل و طاغوت شمرده و از حوزه مشروعیت دینی بیرون می رود. از این رو از مشروعیت سیاسی به معنا عامل توجیه اعمال قدرت و زور و خشونت نیز بیرون می رود.

غدیریه این بینش و نگرش را تقویت می کند که دین و آموزه های دینی نه تنها دارای اندیشه سیاسی مستقل است بلکه دارای اندیشه ای خاص در حوزه نظام های سیاسی است و شکل خاصی از نظام های سیاسی را به طور مشخص معرفی می کند. اگر اسلام برای قضاوت و عدالت شکل خاصی را معرفی نمی کند و هر سیاست و روشی که عدالت را تضمین کند همان را مطلوب دانسته و تایید می کند و بر شکل خاصی از داوری و قضاوت تکیه و تاکید نمی کند ولی در حوزه نظام های سیاسی نه تنها به بیان کلیات بسنده نکرده است بلکه شکل و شیوه و روش خاصی را به عنوان نظام سیاسی مطلوب انتخاب و برگزیده و بر آن تاکید می کند. این بدان معنا خواهد بود که نظام سیاسی مطلوب نمی تواند در تفسیر و نگرش قرآنی بیرون از مجموعه خاصی از نظام های سیاسی باشد. غدیریه این شکل و نظام مطلوب را که برخاستگاه از دیدگاه محض قرآنی می شمارد، نظام ولایی می نامند.

این در حالی است که در سقیفه منکر وجود اندیشه سیاسی مستقل است و اجتماع سقیفه برای تبیین و تعیین اندیشه سیاسی و نظام سیاسی مستقل برای اسلام حرکت می کند تا در فقدان نظام سیاسی که پیامبر(ص) آن را مشخص نکرده است، مومنان و یاران وفادار به اندیشه پیامبر نظام سیاسی را برگزیند و انتخاب کنند. نتیجه این جلسه مشورتی برای تعیین نظام مطلوب سیاسی برای اسلام، در آغاز نظام شورایی حل و عقد از بزرگان اهل مدینه که حاضر در سقیفه بودند می شود. می توان از نظر شکلی آن را همانند نظام سنایی دانست که در دولت شهرهایی یونانی برگزار می شد و یکی از همان اعضای سنا را برای این امر انتخاب می کرد.

هر چند این نظام سیاسی به جهت آن که از پشتوانه دینی و مشروعیت الهی برخوردار نبود باقی نماند و به زودی دچار انحراف می شود و نظام انتصاب از سوی قدرتمندان جایگزین نظام شورایی اهل حل و عقد می شود و خلیفه خود به تنهایی خلیفه دیگری را تعیین می کند. این داستان هم چنان به جهت همان فقدان عدم مشروعیت دینی و توجیه به سرعت دگرگون می شود و به شکل شورای شش نفره ظهور می کند که یادآور شورایی انتخاب شاهان از سوی سوتراپ های ساسانی و یا شاهزادگان و منتصبان به دربار می باشد.

پس از آن نیز با قتل خلیفه و قیام عمومی، انتخاب خلیفه به شکل حضور همگانی مردمان عادی انجام می شود. این نیز دوامی نمی یابد و خلافت به شکل سطلنتی در تاریخ اسلام ادامه می یابد و نتیجه آن می شود که نظام شورایی و خلافت شورایی به خلافت سلطنتی و پادشاهی می انجامد. علت همه این تغییر شیوه ها و روش ها و نظام های سیاسی را می بایست در اندیشه ای دانست که در شورایی سقیفه بنیاد گذاشته می شود و به مردم مسلمان چنین تلقین و تفهیم می شود که اسلام دارای اندیشه سیاسی مدون نیست و برای مدیریت کشور و دولت نظام سیاسی را تعیین نکرده است.

این گونه است که دو بینش کلامی و سیاسی در برابر هم قرار می گیرند. بینشی غدیری و بینش سقیفی چنان در برابر هم قرار می گیرند که دو جریان بزرگ کلامی و مذهبی را شکل می بخشند که از گروه دوم به عامه و از گروه نخست به خاصه یاد می کنند. گروه دوم که عموم و توده مردم را شامل می شود خود را اهل سنت و جماعت نامیده و بر عدم وجود اندیشه سیاسی و دست کم نظام سیاسی مطلوب و خاصی در اسلام تاکید می ورزند و هر حکومت مسلمانی را حکومت اسلامی و دینی می شمارد.  در برابر ایشان اندیشه غدیری است که حکومت مسلمانی را حکومت دینی ندانسته و گاه حتی آن را در حوزه حکومت جور و باطل و طاغوت دسته بندی می کند. هر چند که به نظر ایشان حکومت مسلمانی حکومت اسلامی نیست و یا حکومت کفر نیز نمی باشد ولی حتی اگر عادل باشد به جهت فقدان مشروعیت دینی در حوزه حکومت های باطل و جور و طاغوت قرار می گیرند. حکومت مطلوب و دولت اسلامی دولتی است که منتسب به ولی الامر باشد. این همان نظام ولایی است که مطلوب اسلام و قرآن و پیامبر (ص) است.

عاشورا و طف تنها به مفهوم مقابله با دولت ظالم نیست. به این معنا که دولت ها و خلافت های غیر ولایی از نظر رهبران و پیروان اندیشه نظام ولایی نه تنها طاغوت و جائر و باطل هستند بلکه اگر به ظلم رفتار کنند از حوزه مشروعیت سیاسی نیز بیرون می روند.

از این روست که یزید نماینده خلافت سلطنتی و نظام غیر ولایی افزون بر عدم مشروعیت دینی از مشروعیت سیاسی نیز بهره ای نداشت. این گونه است که نظام غیر ولایی در یک تحول و فرآیند از نظام غیر مشروع دینی به غیر مشروع سیاسی تغییر ماهیت می دهد و از بحران دوگانه رنج می برد. اگر حضرت امام حسین (ع) همانند امیرمومنان (ع) و امام حسن (ع) نسبت به عدم مشروعیت دینی نظام غیر ولایی سکوت می کرد نمی توانست نسبت به عدم مشروعیت سیاسی خاموش بنشیند؛ زیرا دولت ها اگر به کفر و بطلان بتوانند حکومت کنند ولی نمی توانند به ظلم و جور حکومت خویش را تداوم بخشند. از این رو آن حضرت بر خود وظیفه دینی و اسلامی می شمرد که رهبری قیام ضد دولتی را به دست گیرد که از مشروعیت سیاسی رنج می برد و به ظلم و ستم از اعتبار و مشروعیت ساقط شده بود. از این روست که آن حضرت در تمامی سخنرانی های خویش به ظلم و جور اشاره می کند و خود را موظف به امر به معروف و نهی از منکر می شمارد.

این گونه است که در طف نظام خلافت سلطنتی در برابر نظام ولایی قرار می گیرند. در این جاست که به خوبی و روشنی ظاهر می شود که چگونه بینش و اندیشه سیاسی سقیفه بیراهه و کژی در اسلام بود و نهایت آن چیزی جز ظلم و ستم به مردمان و تغییر در ماهیت اسلام ودین نبوده است و حق با نظام ولایی غدیری بوده است.